فصل ششم - جرائم

ماده 23- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی ) مشاهده شود ، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتبا" برای همان نشریه بفرستد .و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود ، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ برساند  به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین وافترا به کسی نباشد .

تبصره 1 – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات  مجددی چاپ کند حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است .درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود .

تبصره 2 – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد . به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد .

تبصره 3- در صورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود ، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از 10 روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.

تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایات به مراجع قضایی نمی باشد .

ماده 24- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده 25- هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحا" به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست  خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود ، به مجازات معاونت همان جرم محکوم ودر صورتی که اثری بر آن مترتب نشود ، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد

ماده 26- هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا واگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد .

ماده 27- هر گاه در نشریه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد .

تبصره- رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24و25و26و27 تابع شکایات مدعی خصوصی  نیست .

ماده 28- انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود .

ماده 29- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاي آن مجاز نیست ممنوع است ودر صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیزات با وی رفتار خواهد شد .

ماده 30- انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش والفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد .

تبصره 1- در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید .

تبصره 2- هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا" هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید ، هریک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزائی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید .

ماده31- انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضايی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد .

تبصره- در مورد مواد 30و31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است نشریه مورد شکایات  حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا  موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود .

ماده 32- هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند ، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد .

مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون ازدست داده اند نیز می شود .

ماده 33-الف – هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون  ریال محکوم می شود .

تعقیب  جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است .

ب- پس از توقیف یک نشریه انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام ،علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد .

مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون  ریال تا بیست میلیون  ریال محکوم می شود.

ماده 34- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد . در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است .

تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود .

ماده 35- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده  باشد متخلف به یکی ازمجازاتهای ذیل محکوم می شود :

الف- جزای نقدی از یک میلیون  تا بیست میلیون  ریال .

ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات .

تبصره – دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی ازمجازاتهای ذیل تبدیل نماید :

الف – جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال .

ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا ی کسال در مورد سایر نشریات

ج- محرومیت از مسئولیت های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال .